المحامون والمستشارون

المحامون والمستشارون

إن الحصول على ترخيص المحاماة أو الاستشارات القانونية يؤكد بأن الشخص مؤهل لمزاولة المهنة، لكن أن يكون المحامي أو المستشار القانوني قادراً على مزاولة العمل القانوني باحتراف فهذا أمر آخر! وفي ضوء العولمة والأسواق المفتوحة ومبادرات حرية انتقال الخدمات بين الدول فإن العمل القانوني أصبح أكثر تعقيداً، ولم يعد للمحامي أو المستشار القانوني التقليدي الذي يعمل بأدوات عتيقة وأسلوب لامنهجي مستمد من الاجتهادات الفردية – مكان أو مكانة في الأوساط القانونية الحديثة. فأدوات العمل القانوني ومنهجياته واساليبه ونماذجه ومفاهيمه ومصطلحاته أصبحت متشعبة وفي تطور مستمر، والاتجاه نحو التخصص، والتخصص الدقيق أصبح ممارسة دولية.

ونظراً لتحديات اللغة والثقافة والجغرافيا، فإن نسبة كبيرة من المحامين والمستشارين العرب لا يحظون بفرصة المواكبة والاطلاع على تطورات سوق العمل القانوني والمهارات اللازمة للمنافسة فيه بفعالية.

لذلك يقدم معهد لوآرك للمحامين والمستشارين القانونيين العرب برامج تطبيقية تجعلهم أكثر إحاطة بمهارات العمل القانوني وتقنياته بحيث يكونون مستعدين دائماً لتولي المهام القانونية باحتراف ووفقاً لمعايير العمل المهني الدولية. فالمحامون والمستشارون القانونيون قد لا يكونون بحاجة إلى دراسة النظريات والنصوص القانونية بقدر حاجتهم لمعرفة كيف يعكسون معارفهم الأكاديمية في عمل قانوني محترف، لذلك يركز المعهد على المهارات الفنية وغير الفنية سواء كانت مهارات قانونية أو مساندة أو شخصية، بحيث يكون المحامي أو المستشار القانوني محترفاً في شخصه ومظهره وتواصله وأدواته ومنهجيات ومخرجاته وبالتالي تكون خدماته على المستوى المناسب من الاحتراف.